.قال ابن عاشور:
{يا أيها الذين ءَامَنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}.لا خلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد علمت أنا رجحنا أن أول السورة نزلت قبل هذه وأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين كان عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية.ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها، أي النهي عن موالاة المشركين يتطرق إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوجًا لمشركة وتكون المسلمة زوجًا لمشرك فتحدث في ذلك حوادث لا يستغني المسلمون عن معرفة حكم الشريعة في مثلها.وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية سنة ستّ مَجيء أبي جندل بن سهيل بن عَمرو يَرسُف في الحديد وكان مسلمًا وكان موثقًا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية وكان من شروط الصلح (أن من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه) فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرتْ أُم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط هاربة من زوجها عَمرو بن العاص، وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي، وجاءت أُميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشِّمْراخ وقيل: حسان بن الدحداحة.وطَلَبهُن أزواجهن فجاء بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الأسلمية يطلب ردها إليه وقال: إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تَجف بعدُ، فنزلت هذه الآية فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه ولم يرد واحدة إليهم وبقيت بالمدينة فتزوج أمَّ كلثوم بنت عقبة زيدُ بن حارثة.وتزوج سُبيعة عمر رضي الله عنه وتزوج أميمة سهلُ بن حنيف.وجاءت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بعد سنين مشركًا ثم أسلم في المدينة فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه.وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخًا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أو كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجملًا وكان النهيُ الذي في هذه الآية بيانًا لذلك المجمل.وقد قيل: إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليّه من رجل أو امرأة يُرد إلى وليه.فإذا صحّ ذلك كان صريحًا وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملًا لإِرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير.وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصّلح:
«إنما الشرط في الرجال لا في النساء» فكانت هذه الآية تشريعًا للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذانًا للمشركين بأن شرطهم غير نص، وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليها، وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجًا وتأييدًا لرسول صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي بعدها لقصد أن يشترك من يمكنه الاطّلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاونًا على إظهار الحق، ولأن ما فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم.والامتحان: الاختِبار، والمراد اختبار إيمانهن، وجملة
{الله أعلم بإيمانهن} معترضة، أي أن الله يعلم سرائرهنّ ولكن عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل.ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله:
{فإن علمتموهن مؤمنات} إلخ، أي إن حصل لكم العلم بأنهن مؤمنات غير كاذبات في دعواهن.وهذا الالتحاق هو الذي سُمي المبايعة في قوله في الآية الآتية:
{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله} الآية [الممتحنة: 12].وفي (صحيح البخاري) عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية يقول الله:
{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} إلى قوله:
{غفور رحيم} [الممتحنة: 12] وزاد ابن عباس فقال: كانت الممتحنة أن تستحْلف أنها ما خرجت بغضًا لزوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقًا لرجل منّا، ولا بجريرة جرتها بل حبا لله ولرسوله والدار الآخرة، فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلاّ هو على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها.وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر بن الخطاب بتولّي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الكفر كما هو صريح الآية.
{فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}.وموقع قوله:
{لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله:
{فلا ترجعوهن إلى الكفار} تحقيقًا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر.وإذ قد كان المخاطب بذلك النهي جميع المؤمنين كما هو مقتضى قوله:
{يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات} إلى آخره، تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ أمُور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاة إذ لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلاّ على هذا الوجه ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه والتزام الامتثال لما يقرره ولاة الأمور.وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفًا إلى معنى الإِباحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم.ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليهم خِطابات التكليف بأمور الإِسلام إذ هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الإسلامية لا يتعلّق به مقصد الشريعة، ولذلك تعدّ المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة: خطاب الكفار بالفروع، مسألةً لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بَله التفريع عليها.وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير الكفار في قوله تعالى:
{لا هن حل لهم}.ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين، وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء وجه الإِتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما.وذلك أن نقول: إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين:إحداهما: أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفر، وذلك هو ما ألح الكفار في طلبه لمّا جاءت بعض المؤمنات مهاجرات.والثانية: أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإِسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإِسلام إذا جاء يطلبها ومُنع من تسلمها.وكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور، وقد عبر عن الصورة الأولى بجملة
{لا هن حل لهم} إذ جعل فيها وصف حل خبرًا عن ضمير النساء وأدخلت اللام على ضمير الرجال، وهي لام تعدية الحلّ وأصلها لام الملك فأفاد أن لا يملك الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال، أي لم يحللهن الإِسلام لهم.وقدم
{لا هن حل لهم} لأنه راجع إلى الصورة الأكثر أهمية عند المشركين إذ كانوا يَسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم بهذا.وجيء في الجملة الأولى بالصفة المشبهة وهي
{حل} المفيدة لثبوت الوصف إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أزواجهم المؤمنات مثبتة أنهم حلّ لهم.وعبّر عن الثانية بجملة
{ولا هم يحلون لهن} فعُكس الإِخبار بالحل إذ جعل خبرًا عن ضمير الرجال، وعدي الفعل إلى المحلَّل باللام داخلة على ضمير النساء فأفاد أنهم لا يحلّ لهن أزواجهن الكافرون ولو بقي الزوج في بلاد الإِسلام.ولهذا ذكرت الجملة الثانية
{ولا هم يحلون لهن} كالتتمة لحكم الجملة الأولى، وجيء في الجملة الثانية بالمسند فعلًا مضارعًا لدلالته على التجدد لإِفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإِسلام خلافًا لأبي حنيفة إذ قال: إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين.ويجوز في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد تأكيد نفي الحال فبعد أن قال:
{لا هن حل لهم} وهو الأصل كما علمت آنفًا أكد بجملة
{ولا هم يحلون لهن} أي أن انتفاء الحلّ حاصل من كل جهة كما يقال: لست منك ولست مني.ونظيره قوله تعالى:
{هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} في سورة [البقرة: 187] تأكيدًا لشدة التلبس والاتصال من كل جهة.وفي الكلام محسّن العكس من المحسنات البديعية مع تغيير يسير بين
{حل} و
{يحلون} اقتضاه المقام، وإنّما يُوفر حظّ التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال البلاغة.
{لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا}.المراد بـ
{ما أنفقوا} ما أعْطَوه من المهور، والعدول عن إطلاق اسم المهور والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء أسلمن من لطائف القرآن لأن أولئك النساء أصبحن غير زوجات.فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم.وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لهن أجورًا بقوله تعالى:
{ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}.والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة.
{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ}.وإنما قال تعالى:
{ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} للتنبيه على خصوص قوله:
{إذا آتيتموهن أجورهن} لئلا يظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء.
{أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ}.نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة، فطلق عمرُ امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين، وهما: قُرَيبة بنت أبي أمية، وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية.والمراد بالكوافر: المشركات.وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما يُؤخذ حكم ذلك بالقياس.قال ابن عطية: رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال: سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى:
{ولا تمسكوا بعصم الكوافر} أنه في الرجال والنسوان، فقلت له: النحويون لا يرونه إلا في النساء لأن كوافر جمع كافرة، فقال: وأيْش يمنع من هذا، أليس الناس يقولون: طائفَة كافرة، وفرقة كافرة، فبُهتُّ وقلتُ: هذا تأييد. اهـ.وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقيم لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله:
{ولا تمسكوا} فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم.ومن العجيب قول أبي علي: فبهتُ وقلتُ... إلخ.وقرأ الجمهور
{ولا تمسكوا} بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة، وقرأ أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مُضارع مَسك بمعنى أمسك.
{الكوافر وَاسْئلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئلُواْ مَا}.عطف على قوله:
{وآتوهم ما أنفقوا} وهو تتميم لحكمه، أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللاء فررْنَ منهم مسلماتٍ، فكذلك إذا فرت إليهم امرأةُ مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاعَ مهرها إلى زوجها المسلمِ الذي فرّت منه وهذا إنصاف بين الفريقين، والأمرُ للإِباحة.وقوله:
{وليسألوا ما أنفقوا} تكملة لقوله:
{واسألوا ما أنفقتم} لإِفادة أن معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن قوله:
{وليسألوا ما أنفقوا} لو أريد حكمهُ بمفرده لكان مغنيًا عنه قوله:
{وآتوهم ما أنفقوا}، فلما كُرر عَقب قوله:
{واسألوا ما أنفقتم} علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين، أي إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا.فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة.وينبغي أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية.قال إمام الحرمين في البرهان في معاني الواو: اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب وعند بعض الحنفية أنها للمعية. وقد زَل الفريقان اهـ.وقد أشار إليه في (مغني اللبيب) ولم يرده.وقال المازري في (شرح البرهان): وأما قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإن المراد النهي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإِعراب مختلفًا فإذا قال: وتشربَ اللبن بفتح الباء كان نهيًا عن الجمع ويكون الانتصاب بمعنى تقدير حرف (أَنْ) اهـ.وهو يرمي إلى أن هذا المحمل يحتاج إلى قرينة.فأفاد قوله:
{وليسألوا ما أنفقوا} أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين يفرّون إليهم كان ذلك مخوِّلًا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فرّوا من أزواجهم إلى المسلمين، كما يقال في الفقه: خيرتهُ تنفي ضررَه.
{أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ والله عَلِيمٌ}.أي هذا حكم الله، وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد جانبيه ويترك الآخر.قال الزُهري: لولا العهد لأمسك النساء ولم يُردّ إلى أزواجهم صداق.وجملة
{يحكم بينكم} يجوز كونها حالًا من اسم الجلالة أو حالًا من
{حكم الله} مع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره: يحكمه بينكم، وأن تكون استئنافًا.وقوله:
{والله عليم حكيم} تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاجات عباده وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقّه.وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادّ في المهور شرعًا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإِسلام خاصًّا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم، قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص.
{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}عطف على جملة
{واسألوا ما أنفقتم} [الممتحنة: 10] فإنها لما ترتب على نزولها إِباء المشركين من أن يردّوا إلى أزواج النساء اللاءِ بقين على الكفر بمكة واللاء فَرَرْنَ من المدينة والتحَقْنَ بأهل الكفر بمكة مهورَهم التي كانوا أَعطوها نساءهم، عقبت بهذه الآية لتشريع ردّ تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم.روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من الترادِّ بين الفريقين في قوله تعال:
{واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} [الممتحنة: 10].فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى:
{وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} الآية.وأصل الفوت: المفارقة والمباعدة، والتفاوت: المتباعد.والفوت هنا مستعار لضياع الحق كقول رُويشد بن كثير الطائي أو عَمرو بن معد يكرب:
إن تُذنبوا ثم تأتِيني بقيتكم ** فمَا عَليَّ بذنب منكمُ فَوْتأي فلا ضياع عليّ بما أذنبتم، أي فإنا كمن لم يضعْ له حق.والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقَّبتم على أزواج الكفار وعقَّب الكفار على أزواجكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللاء ذهبن إليهم، فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته، أي ما هو حقه، واحجزوا ذلك عن الكفار.وهذا يقتضي أنه إن أعطي جميع المؤمنين مهور مَن فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى الكفار.هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية.وعن ابن عباس والجمهور: الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور نسائهم من مغانم المسلمين.وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة [براءة: 7]
{كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله}والوجه أن لا يُصار إلى الإِعطاء من الغنائم إلا إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيء من مهور نساء المشركين اللاءِ أتيْنَ إلى بلاد الإِسلام وصرن أزواجًا للمسلمين.والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب قوله تعالى:
{وإن فاتكم شيء من أزواجكم}.ولفظ
{شيء} هنا مراد به: بعض
{من أزواجكم} بيان لـ:
{شيء}، وأريد بـ
{شيء} تحقير الزوجات اللاءِ أبَيْن الإِسلام، فإن المراد قد فاتت ذاتها عن زوجها فلا انتفاع له بها.وضمّن فعل
{فاتكم} معنى الفرار فعدّي بحرف
{إلى} أي فررن إلى الكفار.و
{عاقبتم} صيغة تفاعل من العُقْبة بضم العين وسكون القاف وهي النوبة، أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيرُه.وأصلها في ركوب الرواحل والدوابّ أن يركب أحد عُقْبَة وآخر عَقبة شبه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهورَ نساء أولئك في بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى مماثلة بمركوب يتعاقبون فيه.ففعل
{ذهبت} مجاز مثل فعل
{فاتكم} في معنى عدم القدرة عليهن.والخطاب في قوله:
{وإن فاتكم شيء من أزواجكم} وفي قوله:
{فآتوا} خطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضًا من المؤمنين.والمعنى: فليعْط المؤمنون لإخوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا أعطوه من المهور لزوجاتهم.والذي يتولى الإِعطاء هنا هو كما قررنا في قوله:
{آتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] أي يُدفع ذلك من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ونحوها كما بينته السنة: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وعياض بن أبي شداد الفهري، وشماس بن عثمان، وهشام بن العاص، مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم.وأفاد لفظ
{مثل} أن يكون المهرُ المعطى مساوِيًا لما كان أعطاه زوج المرأة من قبلُ لا نقص فيه.وأشارت الآية إلى نسوة من نساء المهاجرين لم يسلمْن وهن ثمان نساء: أمّ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد، وفاطمة بنت أبي أمية ويقال: قُريبة وهي أخت أم سلمة كانت تحت عُمر بن الخطاب، وأمّ كلثوم بنت جرول كانت تحت عُمَر، وبَروع (بفتح الباء على الأصح والمحدثون يكسرونها) بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وشَهبة بنت غيلان وعبدةُ بنتُ عبد العزى كانت تحت هشام بن العاص، وقيل تحت عَمرو بن عبد وهندٌ بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص، وأروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله، وكان قد هاجر وبقيت زوجه مشركة بمكة فلما نزلت الآية طلقها طلحة بن عبيد الله.وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قُريبَة وأمَّ جرول، فلم تكونا ممن لحقن بالمشركين، وإنما بقيتا بمكة إلى أن طلقهما عمر.وأحسب أن جميعهن إنما طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعالى:
{ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10].والتذييل بقوله:
{واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون} تحريض للمسلمين على الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء ببعضه معاملة المشركين لهم بالجور وقلة النصفة، فأمر بأن يؤدي المسلمون لإِخوانهم مهور النساء اللاء فارقوهن ولم يرض المشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع اسم الجلالة بوصف
{الذي أنتم به مؤمنون} لأن الإِيمان يبعث على التقوى والمشركون لمّا لم يؤمنوا بما أمر الله انتفى منهم وازع الإِنصاف، أي فلا تكونوا مثلهم.والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات إيمانهم. اهـ.
